به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيد مهدي مير معزي، يکي از مديران نزديک به بيژن زنگنه در وزارت نفت و مشهور به عاليجناب خاکستري نفتي کشور است که نظرات وي در سه سال گذشته در وزارت نفت اجرا شده است.

مهدي مير معزي، در رسانه ها به عنوان کارشناس و مدير نفتي شناخته مي شود که از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ معاونت طرح و توسعه وزارت نفت را بر عهده داشته است.

وي از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ قائم مقام مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران بود و در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان مديرعامل شرکت نفت ايران انتخاب و مشغول فعاليت شد؛ احکام ميرمعزي در اين سال ها توسط زنگنه امضا شده بود.

ميرمعزي اگرچه ديگر پست هاي رسمي زيادي نداشت اما اين روزها از تأثير وي بر روي زنگنه و نقش آن در تصميم گيري هاي کلان وزارت نفت صحبت هاي زيادي به ميان آمده است.

اين مقام اسبق وزارت نفت روزهاي شلوغي را در حوزه کسب و کار دکل‌هاي نفتي مي گذراند تا جايي که بخش عمده رويدادهاي تجاري صنعت حفاري در نهايت به اين مدير 63 ساله ختم شده و با امضاي وي بسياري از کارها براي وزارت نفت حل مي‌شود.

ميرمعزي 63 ساله اين روزها يکي از مشاوران معتمد زنگنه است و در حالي که طي 3 سال گذشته شاهد بوديم نه تنها تحولي در شرايط نفتي کشور به وجود نيامد، بلکه از جهات مختلف شاهد پسرفت هايي هم بوديم که کاهش قيمت نفت يکي از تبعات مديريت 3 ساله اخير نفتي کشور بود.

مدير خاکستري نفتي اين روزها در چندين شرکت عضو بوده که سمت اصلي وي در بسياري از اين شرکت ها مدير عامل و يا عضويت در هيئت مديره است که خبرها حاکي از آن است که تعداد شرکت هاي اين مدير نفتي بالغ بر 10 شرکت است که برخي از آنها در زمينه هاي مختلف نيز با هم در حال رقابت هستند.

وي در همان سالها و بعد از خروج از نفت به فعاليت هاي خصوصي روي آورد و در هيات مديره چندين شرکت عضويت يافت، با تشکيل هلدينگ گسترش انرژي پاسارگاد، ميرمعزي به عنوان مديرعامل آن ايفاي نقش کرد و از جمله در تاسيس و مديريت چندين شرکت زيرمجموعه اين هلدينگ همچون «حفاري استوان کيش»، «پتروکاريز اميد کيش»، «بهين انرژي سرآمد» و ... موثر بود.

مير معزي که سال هاي نه چندان دور اميدوار بود بتواند روي 16 تا 17 نوع از خدمات مربوط به ميادين نفت و گاز سرمايه‌‌گذاري کند و نقشي را که شرکت‌هايي مثل‌ هاليبرتون و شل در ايران اجرا مي‌کردند در کشور داشته باشد، امروز از آرمان هاي خود فاصله گرفته است و به سوي  توسعه بازرگاني و کسب و کارهاي دکل هاي حفاري گرايش پيدا کرده تا جايي که مسير براي بازگشت شرکت هايي مانند شل به ميادين نفتي کشور در اثر مشاوره هاي وي و دوستانش به زنگنه دوباره باز شده است.

مير معزي يکي از اعضاي کار گروه بررسي مدل هاي جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC در کشور بوده، قراردادهايي که دست همه شرکت هاي داخلي از ميادين نفتي را کوتاه کرده و تنها برخي از شرکت هايي که از سوي وزارت نفت انتخاب مي شوند اجازه همکاري به صورت محدود با شرکت هاي خارجي را دارند.

به عبارت ديگر آقاي خاکستري نفت کشور در حالي که خود در بيش از 10 شرکت حضور دارد، قراردادهايي را تنظيم کرده است که قرار است طبق آن مخازن داخلي در اختيار شرکت هاي خارجي قرار بگيرد و شايد اگر قرار باشد شرکتي از داخل با شرکت هاي خارجي همکاري کند، يکي از شرکت هاي آقاي مدير باشد.

حدود يک سال گذشته نيز مير معزي به عنوان رييس هيات مديره شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران منصوب شد که اين انتصاب نيز با نظر موافق زنگنه صورت گرفت؛ از طرف ديگر شرکت سرمايه گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت سهامدار اصلي شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران است که ميرمعزي هم از سوي اين شرکت به رياست هيات مديره بزرگترين پيمانکار فراساحلي کشور منصوب شد.

نکته جالب در مديريت هاي آقاي ميرمعزي اين است که وي وقتي از سوي شرکت سرمايه گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي نفت به رياست هيات مديره تاسيسات دريايي منصوب شد بايد حافظ منافع اين قشر از خانواده بزرگ صنعت نفت مي بود اما در همان حال به عنوان عضو هيات مديره شرکت هاي انرژي پاسارگاد و حفاري استوان کيش بايد حافظ منافع شرکت‌هايي باشد که رقيب جدي تاسيسات دريايي محسوب مي شدند!!

در همين راستا برخي از سايت هاي خبري نسبت به عملکرد ميرمعزي اعتراض کرده و نوشتند که چرا بايد ميرمعزي عضو ارشد مذاکره کننده براي 2 شرکت رقيب باشد و چگونه مي‌تواند به صورت همزمان مذاکرات رقابتي دو شرکت را پيش ببرد؟

برخي از کارشناسان نفتي در اين زمينه اظهار نگراني کرده و گفتند: اين دو مجموعه در تلاش براي خريد دکل‌هاي حفاري به ويژه دکل هاي دريايي و حضور در پروژه هاي بزرگ حفاري در خليج فارس هستند که نماينده هر دو اين شرکت ها براي مذاکره، مهدي ميرمعزي است.

اين روزها که بحث حقوق هاي نجومي برخي از مديران نفتي مطرح شده است نگاهي به ميزان حقوق دريافتي مسئولان نفتي خالي از لطف نيست؛‌مشاوراني که در کسوت مشاوره شايد هيچگاه فيش حقوقي از وزارت نفت نداشته باشند اما در قالب پاداش ها مي توانند امتياز هاي بزرگي را دريافت کنند که هر کدام از اين امتياز ها حقوق هزاران کارگر را مي تواند پشتيباني کند.

بايد اين سوال را از مسئولان مربوط پرسيد که افرادي مانند مهدي ميرمعزي که از افراد نزديک به وزير نفت بوده و عضو هيئت مديره چندين شرکت نيز هست،‌ با توجه به دريافت هاي مجزا از شرکت هاي مختلف حاضر هستند ميزان دريافتي خود را فاش کنند؟